التشريعات الاحترازية الدولية و آثارها على البنوك الجزائرية

Abstract

يهدف هذا البحث إلى دراسة معايير لجنة بازل للرقابة البنكية (بازل1، بازل2، بازل3، وبازل4)، من خلال تحليل مضمون كل اتفاقية والتعديلات التي طرأت عليها، إضافة إلى تحليل القواعد الاحترازية المطبقة في القطاع البنكي الجزائري، واستعراض أهم الإصلاحات التي تم تبنيها للتكيف مع متطلبات لجنة بازل. وقد تم تقسيم البحث إلى فترتين زمنيتين رئيسيتين: الأولى، من سنة 1990 إلى أكتوبر 2014، شهدت الإجراءات التي اتخذها بنك الجزائر لتطبيق معايير اتفاقية بازل 1، في حين تمتد الثانية من أكتوبر 2014 إلى ديسمبر 2023، وتضمنت التدابير الرامية إلى التكيّف مع متطلبات اتفاقيتي بازل 2 وبازل 3. كما تناولت الدراسة تحليل آثار تطبيق القواعد الاحترازية، والمتمثلة في: نسبة الملاءة المالية الإجمالية، نسبة الملاءة المالية القاعدية، نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول، نسبة الأصول السائلة إلى الخصوم قصيرة الأجل، الرافعة المالية، ومعدل صافي المستحقات المصنفة، وذلك على كل من: حجم القطاع البنكي الجزائري، رأسماله، ومخصصاته، بالاعتماد على دراسة تحليلية للفترة (2009-2023)، ودراسة قياسية للفترة (2009-2021). وقد توصلت النتائج إلى وجود: تأثير سلبي لكل من الملاءة المالية الإجمالية والرافعة المالية على حجم القطاع البنكي الجزائري، وتأثير سلبي للرافعة المالية على رأس المال، وتأثير إيجابي لنسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول على المخصصات، وتأثير سلبي لمعدل صافي المستحقات المصنفة على المخصصات