دور الرقابة العمومية في إرساء مبادئ الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية للقطاع العمومي

Abstract

هدفت هذه الدراسة إلى تحليل دور الرقابة العمومية، ممثلةً بالمفتشية العامة للمالية، في تفعيل حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر. لتحقيق هذا الهدف، تم اعتماد المنهج التحليلي باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات. وُزّعت الاستبيانات على عينة تضم 63 موظفًا يعملون في المفتشية العامة للمالية، ممن لهم علاقة مباشرة برقابة هذه المؤسسات ويساهمون في تطبيق مبادئ الحوكمة. خضعت البيانات المُجمعة للتحليل الإحصائي باستخدام برنامج الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية(SPSS)، بغرض اختبار العلاقة بين دور رقابة المفتشية العامة للمالية وآليات الحوكمة الداخلية والخارجية في المؤسسات العمومية الاقتصادية، بالإضافة إلى دراسة طبيعة دورها في تفعيل مبادئ الحوكمة وتحليل التحديات التي تواجهها لتحقيق ذلك. توصلت الدراسة إلى أن المفتشية العامة للمالية تؤدي دورًا إيجابيًا في دعم وتفعيل حوكمة المؤسسات العمومية الاقتصادية، إلا أن هذا الدور يعاني من عراقيل ترتبط بضعف استقلاليتها وتداخل مهامها مع بعض الهيئات الرقابية الأخرى. بناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ تدابير فعّالة لتعزيز استقلالية المفتشية العامة للمالية وتوضيح اختصاصاتها بشكل أفضل لضمان تحقيق أهداف الحوكمة بصورة أكثر فعالية.