التضخم بين إخلالات التوازنات المالية و التوازنات الخارجية

Abstract

أن العولمة جعلت من المستحيل على الدول العيش في عزلة اقتصادية، إذ أصبح الاعتماد المتبادل في السلع والخدمات عنصرًا رئيسيًا في نمو الاقتصادات الحديثة. وقد أثبت التاريخ أن الاقتصادات المنغلقة غالبًا ما تفشل في تحقيق التنمية بسبب ضعف الإنتاجية وارتفاع التكاليف. كما شهد العالم بعد الحرب العالمية الثانية ازدهارًا اقتصاديًا في الدول الصناعية، مقابل تدهور في دول العالم الثالث التي كانت خاضعة للاستعمار. وبعد الاستقلال، اعتمدت الدول النامية – ومنها الجزائر – على تصدير المواد الأولية واستيراد السلع المصنعة، مما جعلها عرضة لاختلالات تجارتها الخارجية وتقلبات الأسعار العالمية. ومع الأزمات الاقتصادية منذ السبعينيات، ازداد انتقال التضخم عبر الحدود، وبرز ما يسمى بالتضخم المستورد الذي يصيب الدول المنفتحة والمرتبطة تجاريًا بالخارج. ويُعد الاقتصاد الجزائري مثالًا واضحًا على ذلك، نظرًا لاعتماده الكبير على الواردات والعائدات النفطية، ما أدى إلى هشاشة مالية وخارجية وزيادة حساسيته للتقلبات العالمية بين 2000 و2016. وتسعى الدراسة إلى فهم مدى تأثير هذه الاختلالات على التضخم في الجزائر، وتقترح تعزيز الإنتاج المحلي، ترشيد الاستيراد، إصلاح سياسة سعر الصرف، وتنويع الشركاء التجاريين للحد من التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام.