استراتيجية تغيير النمط الاقتصادي الجزائري في ظل تذبذب أسعار النفط خلال الفترة 2010-2020

Abstract

تواجه الدول النفطية من بينها الجزائر تحديات اقتصادية كبيرة لهيكلة اقتصادها في ظل الأزمة النفطية العالمية، نظرا لاعتمادها المفرط على قطاع النفط والغاز كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث يشكل النفط والغاز أكثر من 90% من إجمالي صادرات البلاد، مما يجعل الاقتصاد الجزائري هشا وفي حالة ركود أمام تقلبات أسعار النفط العالمية، وهذا ما أثبتته الأزمة النفطية سنة 1986، وكذا تهاوي أسعار النفط في سنتي 2014-2015. شهدت الجزائر انخفاضا كبيرا في إيراداتها النفطية بسبب تراجع أسعار النفط، مما أثر بشكل مباشر على تمويل الميزانية الحكومية وتدهور الاحتياطات من العملة الصعبة. هذا النقص في الإيرادات أدى الى عجز في تمويل الواردات الأساسية. ورغم الجهود المبذولة لتحفيز التنويع الاقتصادي من خلال دعم القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، السياحة والصناعة التحويلية، إلا أن هذه الجهود لم تثمر بشكل كبير بسبب التحديات الهيكلية والبيروقراطية التي تعيق النمو في أغلب القطاعات، ففي هذا السياق يتضح أن الجزائر بحاجة ماسة لتبني استراتيجيات تنموية طويلة الأمد تركز على تغيير النمط الاقتصادي وذلك بتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، وضمان استدامة النمو في ظل التقلبات المستمرة لأسعار النفط. ومن التجارب الناجحة في التنويع الاقتصادي نجد كل من الإمارات والسعودية، حيث تمكنت من خلق نموذج اقتصادي رائد يهدف إلى حوكمة الموارد واختيار أفضل البدائل لمواصلة مسيرة النمو والتنوع الاقتصادي واستيعاب المتغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي.