النموذج التنموي والاستقرار السياسي في تركيا: الرهانات والتحديات (2002-2022)

Abstract

الملخص: إن وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم وحصوله على الأغلبية البرلمانية عبر الفوز بعدة انتخابات؛ حقق نوعا من الاستقرار السياسي النسبي تدعم بنمو اقتصادي، وبشكل يؤكد رسوخ التقاليد المؤسساتية والديمقراطية، وكذا جاذبية النموذج التنموي في تركيا لاسيما الديمقراطية المحافظة لحزب العدالة والتنمية وانفتاحه على مختلف فئات المجتمع ووفق سياسة التسامح مع الأقليات؛ بحيث أهلها لتلعب دوراً نشطاً في منطقة الشرق الأوسط التي تمثل نقطة مركزية ضمن رؤية صانع القرار التركي. غير أن الإصلاحات السياسية والقانونية بحق المؤسسة العسكرية في بعدها التنموي، السياسي وتلبية لمتطلبات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ثم محاولة الانقلاب سنة 2016 شكلت مرحلة حاسمة في مسار التطور الديمقراطي في تركيا، فقد ساهم انهيار التحالف بين حزب العدالة والتنمية وحركة غولن، إضافة إلى دمقرطة العلاقات المدنية العسكرية، وما تلاه من تراجع للمكانة السياسية والتاريخية للجيش؛ كلها عوامل كانت حاسمة في التعجيل بإجراء التعديلات الدستورية والانتقال إلى النظام الرئاسي بهدف ضمان الاستقرار السياسي لاسيما في أعلى هرم السلطة، قصد تلافي الائتلافات الحكومية غير المستقرة والسرعة في اتخاذ القرارات، غير أن الحزب الحاكم واجه انتقادات كبيرة تتعلق بالانحراف الاستبدادي للنظام بفعل تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية، فأصبح على رأس جدول أعمال السياسة التركية نقاشات حول نوع أو طبيعة النظام السياسي الأنسب للبلاد وارتفاع أصوات المعارضة المطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني. حيث طرأت متغيرات جديدة على ديناميكيات السياسة الداخلية في تركيا، فإضافة إلى دخول البلاد في تحالفات وتحالفات مضادة )تحالف الشعب وتحالف الأمة( وما رافقها من ارتفاع لحدة الاستقطاب الداخلي والصراع على السلطة كنتيجة لانخفاض منجزات التنمية عموما في البلاد كرد فعل من المعارضة على استمرار هيمنة حزب العدالة والتنمية على الحكم في تركيا، إلا أنه قد تنامي الخطاب الشعبوي والميل إلى النزعة القومية المرتبطة بالقضية الكردية وهجرة اللاجئين. فقد صارع الحزب من أجل البقاء في السلطة بحث اتضح جليا خلال انتخابات الإعادة لتولي كرسي الرئاسة سنة 2023، وكذا تراجع لشعبية الحزب عموما في الانتخابات البرلمانية والمحلية الأخيرة، وهو ما يرهن مستقبل الحزب وبقائه في السلطة، الأمر الذي يتطلب إجراء إصلاحات وتحسين مؤشرات التنمية عموما وخاصة الاقتصاد وانخفاض قيمة العملة، وإيجاد حل جذري للقضية الكردية أحد أكبر مهددات الاستقرار الداخلي ووحدة الدولة الأمة. على المستوى الإقليمي، حاولنا تبيان مدى الارتباط الوثيق بين الاستقرار الداخلي والاستقرار الإقليمي، بحيث شكلت أحداث الربيع العربي اختبارا حقيقيا وحاسما للدبلوماسية التركية، وأوقعتها في عزلة اقليمية ودولية، لكنها حققت هدفا استراتيجيا تمثل في منع إقامة حكم ذاتي للأكراد. وللخروج من هاته العزلة، وتجاوز تأثيرات الأزمة الاقتصادية الداخلية، حاولت تركيا تدارك الوضع بالسعي إلى المصالحة وإعادة ضبط الأوضاع الاقليمية عبر خفض حدة التوترات والانخراط في تحسين العلاقات وبخاصة مع دول الخليج العربي وإسرائيل، غير أن المناوشات في شرق المتوسط حول مصادر الطاقة، ونشوب حرب السابع أكتوبر 2023 بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، أخلطت الأوراق وأظهرت محدودية قدرات أنقرة الهادفة إلى الزعامة الاقليمية والاستقلال الاستراتيجي عن المعسكر الغربي ورغبتها في العمل بشكل أحادي الجانب، في ظل تعدد المنافسين الاقليمين وانخراط القوى الكبرى كالصين وروسيا في مسرح الأحداث في الشرق الأوسط بكل ما يحمله من تعقيد في بنيته الأمنية وغياب إطار أمني شامل يمكن الاحتكام إليه. ABSTRACT: The rise of the Justice and Development Party (AKP) to power and its securing of a parliamentary majority through multiple election victories resulted in a relative political stability, supported by economic growth. This stability reinforced the institutional and democratic traditions in Turkey, as well as the appeal of the country’s developmental model, particularly the AKP's conservative democracy and its openness to various segments of society. The party’s policy of tolerance towards minorities helped position Turkey to play an active role in the Middle East, which is a central point in Turkey’s foreign policy vision. However, the political and legal reforms regarding the military institution, especially in its political development and in response to the requirements for European Union membership, along with the failed coup attempt of 2016, marked a decisive phase in Turkey’s democratic development. The collapse of the alliance between the AKP and the Gülen movement, coupled with the democratization of civil-military relations and the subsequent decline in the military’s political and historical standing, were all key factors in accelerating constitutional amendments and the shift to a presidential system. This shift aimed to ensure political stability, especially at the highest levels of power, to avoid unstable government coalitions and to expedite decision-making processes. Nonetheless, the ruling party has faced significant criticism regarding the authoritarian tendencies of the system, particularly with the concentration of power in the hands of the president. As a result, discussions on the most appropriate political system for Turkey have become a central issue in Turkish politics, with increasing calls from the opposition to revert to a parliamentary system. New variables have emerged in Turkey’s domestic political dynamics, with the country entering into both alliances and counter-alliances (the People’s Alliance and the Nation’s Alliance). This has intensified internal polarization and power struggles, partly as a reaction to the opposition’s discontent with the AKP’s prolonged dominance. The rise of populist rhetoric and an emphasis on nationalism, particularly in relation to the Kurdish issue and refugee migration, have also been notable. The AKP struggled to maintain its grip on power, as evidenced in the 2023 presidential election rerun, as well as a decline in the party's overall popularity in the recent parliamentary and local elections. This puts the future of the party and its hold on power at risk, necessitating reforms and improvements in development indicators, particularly the economy, the depreciating currency, and finding a lasting solution to the Kurdish issue, which remains one of the biggest threats to internal stability and national unity. Regionally, we sought to demonstrate the close connection between domestic stability and regional stability. The events of the Arab Spring presented a real and critical test for Turkish diplomacy, leading Turkey into regional and international isolation. However, Turkey achieved a strategic goal by preventing the establishment of Kurdish autonomy. To break free from this isolation and mitigate the effects of the internal economic crisis, Turkey attempted to restore its position by seeking reconciliation and rebalancing regional conditions through reducing tensions and improving relations, especially with the Gulf states and Israel. However, tensions in the Eastern Mediterranean over energy resources, coupled with the outbreak of the October 7, 2023 war between Israel and Palestinian resistance groups in Gaza, have complicated matters. These developments revealed the limitations of Ankara's ambitions for regional leadership and strategic independence from the Western bloc, as well as its desire to act unilaterally, amidst numerous regional competitors and the involvement of major powers such as China and Russia in the Middle East, with all the complexities of its security structure and the absence of a comprehensive security framework. RÉSUMÉ : L’ascension du Parti de la justice et du développement (AKP) au pouvoir, renforcée par une série de victoires électorales lui assurant une majorité parlementaire, a engendré une stabilité politique relative, soutenue par une croissance économique soutenue. Cette stabilité a consolidé les traditions institutionnelles et démocratiques en Turquie, tout en rehaussant l’attrait du modèle de développement du pays, incarné notamment par la démocratie conservatrice prônée par l’AKP et son ouverture à diverses composantes de la société. La politique de tolérance du parti envers les minorités a contribué à positionner la Turquie comme un acteur actif au Moyen-Orient, région centrale dans la vision de la politique étrangère turque. Cependant, les réformes politiques et juridiques visant l’institution militaire — en particulier dans son évolution politique et dans le cadre des exigences liées à l’adhésion à l’Union européenne — ainsi que la tentative de coup d’État avortée de 2016, ont marqué une étape décisive dans le processus de démocratisation de la Turquie. L’effondrement de l’alliance entre l’AKP et le mouvement Gülen, conjugué à la démocratisation des relations civilo-militaires et au déclin subséquent du poids politique et symbolique de l’armée, ont été des facteurs clés ayant précipité des amendements constitutionnels majeurs et la transition vers un régime présidentiel. Cette transition visait à assurer une stabilité politique durable, notamment au sommet de l’État, à éviter les coalitions gouvernementales instables et à accélérer les processus décisionnels. Néanmoins, le parti au pouvoir a essuyé de vives critiques en raison des dérives autoritaires du système, en particulier la concentration excessive des pouvoirs entre les mains du président. En conséquence, la question du régime politique le plus approprié pour la Turquie est redevenue un enjeu central du débat politique, avec une intensification des appels de l’opposition en faveur d’un retour au parlementarisme. De nouvelles dynamiques ont émergé sur la scène politique intérieure turque, marquée par la constitution d’alliances et de contre-alliances (l’Alliance du Peuple et l’Alliance de la Nation), ce qui a accentué la polarisation interne et les luttes pour le pouvoir — en partie alimentées par le mécontentement de l’opposition face à la longévité de l’AKP au pouvoir. La montée des discours populistes et la surenchère nationaliste, notamment autour de la question kurde et de la migration des réfugiés, ont également été des éléments marquants. L’AKP a peiné à maintenir son emprise, comme en témoigne le second tour de l’élection présidentielle de 2023 et la baisse notable de sa popularité lors des récentes élections parlementaires et municipales. L’avenir du parti au pouvoir est désormais incertain, ce qui rend indispensables des réformes structurelles et des améliorations notables des indicateurs de développement — en particulier sur le plan économique, face à la dépréciation de la monnaie, ainsi que la nécessité de trouver une solution durable à la question kurde, qui demeure l’une des menaces majeures à la stabilité interne et à l’unité nationale. À l’échelle régionale, l’analyse met en évidence le lien étroit entre stabilité intérieure et stabilité régionale. Les événements du Printemps arabe ont constitué une épreuve majeure pour la diplomatie turque, entraînant une forme d’isolement régional et international. Toutefois, la Turquie a atteint un objectif stratégique en empêchant l’établissement d’une autonomie kurde. Afin de sortir de cet isolement et d’atténuer les répercussions de la crise économique interne, Ankara a entrepris de rééquilibrer sa position en apaisant les tensions régionales et en rétablissant ses relations, notamment avec les États du Golfe et Israël. Cependant, les tensions en Méditerranée orientale autour des ressources énergétiques, conjuguées à l’éclatement de la guerre du 7 octobre 2023 entre Israël et les groupes de résistance palestiniens à Gaza, ont complexifié davantage la situation. Ces développements ont mis en lumière les limites des ambitions d’Ankara en matière de leadership régional et d’indépendance stratégique vis-à-vis du bloc occidental, ainsi que ses velléités d’agir de manière unilatérale, dans un contexte marqué par une forte concurrence régionale et l’implication croissante de puissances mondiales telles que la Chine et la Russie au Moyen-Orient, région caractérisée par une structure sécuritaire complexe et l’absence d’un cadre global de sécurité.