تطبيق للمعايير الدولية في الأجهزة العليا للرقابة المالية : دراسة مقارنة

Abstract

الملخص بالإمكان من خلال معايير "الإنتوساي" تعزيز الممارسات الرقابية المتعلقة بالأموال العمومية تحت إطار الأجهزة العليا للرقابة المالية، ونظرا لأهمية هذا المجال وتأثيره في السياسات العامة للدولة من جهة، وتأثيره على الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى مجموعة من الأسباب الموضوعية والدوافع الشخصية، تمّ محاولة معالجة إشكالية مدى تطبيق الأجهزة العليا للرقابة المالية لمعايير الإنتوساي في أداء المهام الرقابية، وذلك من خلال الاعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي الذي يعدّ الأكثر ملائمة لهذا النوع من الدراسات الأكاديمية، والاستعانة بمنهج المقارنة عند تقصي أوجه الشبه والاختلاف بين الأنظمة والمناهج المعتمدة،بالتالي تمّ تجزئةالإشكالية إلى تساؤلات فرعيةوتحديد إطار زمني محيّن ومجال مكاني اختيرت فيه دول اندونيسيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا والجزائر كنماذج مختارة لتوضيح الفروقات الملاحظة من حيث المنهج والتطبيق ومقارنة الأنظمة المعتمدة، كما تمّ الاستناد إلى جملة من الفرضيات ذات الصلة، لاسيما الاختلاف بين النظم السياسية والأطر القانونية الذي سيؤدي إلى الاختلاف في أهداف، أشكال وأنواع الرقابة المطبقة، وعدم وجود توافق بين الدول في تطبيق هذه المعايير، إلى جانب فرضية أن الدول النامية لا تطبق المعايير الدولية،أما بالنسبة لهيكل البحث فقد تمّ البدء بتوضيح الإطار العام للرقابة المالية العليا كخطوة منهجية ضرورية،ومقارنة المعايير الدولية للرقابة المالية مع المعايير المحلية، انتهاء بتطبيقات الرقابة المالية العليا في الأجهزة المختارة، ومنه خلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها وجود تفاوت في تطبيق معايير الإنتوساي ميدانيا، وذلك بسبب أن اختلاف النماذج المنتهجة من طرف الأجهزة العليا للرقابة المالية سيؤدي إلى تباين الأهداف، فضلا عن اختلاف البيئات والظروف وتأثير المعايير المحلية من الجانب التطبيقي، على هذا الأساس تمثلت أهم التوصيات المقترحة في تجسيد الرقابة الإلكترونية، تعزيز استقلالية مجلس المحاسبة والهياكل الإدارية المكلفة بالمهام الرقابية عموما وتدعيمه بالموارد البشرية والمادية والصلاحيات والأسانيد القانونية لأداء المهام في إطار النجاعة والفعالية، فضلا عن تكثيف العمل الدولي بهذا المجال قصد التقليل من الفروقات الملاحظة على المستويين المنهجي والتطبيقي بين الدول، وذلك تحت تنسيق وتأطير الأجهزة الدولية الناشطة بالميدان الرقابي.

Abstract Through INTOSAI standards, it is possible to strengthen oversight practices related to public funds under the framework of supreme audit institutions. Given the importance of this field and its impact on the state’s public policies on the one hand, and its impact on the economy as a whole, in addition to a group of objective reasons and personal motives, an attempt has been made to address the problem. The extent to which SAIs apply INTOSAI standards in performing audit tasks, by relying on the descriptive and analytical approach, which is considered the most appropriate for this type of academic studies, and using the comparative approach when investigating the similarities and differences between the approved systems and curricula. Thus, the problem was divided into questions. sub-divisions, specifying a specific time frame and spatial scope in which the countries of Indonesia, the United States of America, France and Algeria were chosen as selected models to illustrate the observed differences in terms of approach, application and comparison of the adopted systems. A set of relevant hypotheses were also based, especially the difference between political systems and legal frameworks that will lead to To the difference in the objectives, forms and types of oversight applied, and the lack of consensus between countries in applying these standards, in addition to the assumption that developing countries do not apply international standards. As for the structure of the research, it began by clarifying the general framework of supreme financial oversight as a necessary methodological step, and comparing the standards. International financial auditing with local standards, ending with the applications of supreme financial auditing in the selected bodies, and from this the study concluded several results, the most important of which is the existence of a discrepancy in the application of INTOSAI standards in the field, due to the difference in models used by the supreme financial audit institutions will lead to a discrepancy in goals, as well as Different environments and circumstances and the influence of local standards on the practical side. On this basis, the most important proposed recommendations were to embody electronic oversight, strengthen the independence of the Accounting Council and the administrative structures charged with oversight tasks in general, and support it with human and material resources, powers, and legal supports to perform tasks within the framework of efficiency and effectiveness, as well as intensifying work. International supervision in this field aims to reduce the differences observed at the methodological and applied levels between countries, under the coordination and framing of international bodies active in the regulatory field.

Résumé Grâce aux normes de l'INTOSAI, il est possible de renforcer les pratiques de surveillance liées aux fonds publics dans le cadre des institutions supérieures de contrôle. Compte tenu de l'importance de ce domaine et de son impact sur les politiques publiques de l'État, d'une part, et de son impact sur l'économie dans son ensemble, en plus d'un ensemble de raisons objectives et de motivations personnelles, on a tenté de résoudre le problème, La mesure dans laquelle les ISC appliquent les normes de l'INTOSAI dans l'exécution des tâches d'audit, en s'appuyant sur l'approche descriptive et analytique, considérée comme la plus appropriée pour ce type d'études universitaires, et en utilisant l'approche comparative lors de l'examen des similitudes et des différences entre les systèmes approuvés et les programmes d'études. Ainsi, le problème a été divisé en plusieurs questions, spécifiant une période de temps et une portée spatiale spécifiques dans lesquelles les pays d'Indonésie, les États-Unis d'Amérique, la France et l'Algérie ont été choisis comme modèles sélectionnés pour illustrer les différences observées en termes d'approche, d'application et de comparaison des systèmes adoptés, Un ensemble d'hypothèses pertinentes ont également été fondées, notamment la différence entre les systèmes politiques et les cadres juridiques qui conduiront à la différence dans les objectifs, les formes et les types de contrôle appliqués, et l'absence de consensus entre les pays dans l'application de ces normes, en plus à l’hypothèse selon laquelle les pays en développement n’appliquent pas les normes internationales. Quant à la structure de la recherche, elle a commencé par clarifier le cadre général du contrôle financier suprême, étape méthodologique nécessaire, et par comparer les normes. Le contrôle financier international avec les normes locales, en terminant par les applications du contrôle financier suprême dans les organismes sélectionnés, et de là l'étude a conclu plusieurs résultats, dont le plus important est l'existence d'un écart dans l'application des normes de l'INTOSAI dans le domaine, en raison de la différence dans les modèles utilisés par les institutions supérieures de contrôle financier, cela entraînera une divergence dans les objectifs, ainsi que des environnements et des circonstances différents et l'influence des normes locales sur le plan pratique. Sur cette base, les recommandations proposées les plus importantes étaient d'incarner le contrôle électronique, de renforcer l'indépendance du Conseil de la comptabilité et des structures administratives chargées des tâches de contrôle en général, et de le soutenir avec des ressources humaines et matérielles, des pouvoirs et des soutiens juridiques pour accomplir ces tâches. Dans le cadre de l'efficience et de l'efficacité, ainsi que de l'intensification des travaux. La supervision internationale dans ce domaine vise à réduire les différences observées aux niveaux méthodologique et appliqué entre les pays, sous la coordination et l'encadrement des organismes internationaux actifs dans le domaine réglementaire.